تحولت العلاقة الودية بين صديقين من جنسية دولة عربية إلى خصومة قضائية بعد خلاف حول سيارة فارهة تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين درهم. وقد قضت المحكمة المدنية في دبي برفض الدعوى المقدمة من أحدهما لضعف أدلة الثبوت.

تفاصيل القضية

أقام رجل عربي دعوى قضائية مطالبًا بمبلغ أربعة ملايين و990 ألف درهم، مع إجراء مقاصة مع دين مستحق لصالح المدعى عليه بقيمة مليونين و300 ألف درهم. وأشار المدعي في دعواه إلى أنه كان قد اتفق مع صديقه على بيع سيارة رياضية فارهة، حيث تم نقل ملكيتها فعليًا، لكن المدعى عليه لم يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه.

موقف المدعى عليه

من جانبه، حضر وكيل قانوني عن المدعى عليه، حيث نفى أحقية المدعي في طلباته، مطالبًا برفض الدعوى لعدم صحة الأدلة المقدمة. وأشار إلى أن عقد البيع الذي قدمه المدعي غير موقع من قبل المدعى عليه، مما يجعله غير ملزم به.

تقرير الخبير

قررت المحكمة ندب خبير لتقييم القضية، حيث أشار في تقريره إلى نقل ملكية السيارة من المدعي إلى المدعى عليه، لكن لم يقدم أي دليل يوضح كيفية إتمام عملية النقل. كما أظهرت المراسلات المتبادلة عبر تطبيق “واتس أب” أن السيارة كانت في حوزة شخص ثالث ولم تكن تحت تصرف المدعي، مما يزيد من تعقيد القضية.

حكم المحكمة

استنادًا إلى تقرير الخبير، قضت المحكمة برفض الدعوى، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت أن الاتفاق بين الطرفين كان قائمًا. وأوضحت أن العقد المقدم من المدعي لا يرقى إلى مستوى الدليل المحاسبي، وأن المراسلات المتبادلة بينهما تفيد بأن المدعي كان يتعهد بسداد الديون بدلاً من المطالبة بدفع قيمة السيارة.

العبرة من القضية

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية توثيق المعاملات التجارية بطرق رسمية، خاصة عند التعامل مع الأصدقاء أو المعارف. إن عدم وجود مستندات رسمية أو عقود موثقة قد يؤدي إلى نزاعات قانونية معقدة، قد تضر بالسمعة والعلاقات الشخصية.

خاتمة

تؤكد هذه القصة على ضرورة أن يكون لدى الأفراد وعي كافٍ بأهمية الإجراءات القانونية عند إبرام أي اتفاقيات مالية أو تجارية. فالصداقة يمكن أن تتأثر بشكل كبير إذا لم تُحترم القوانين والإجراءات الرسمية، مما قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة في المحاكم.