أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجدل حول السياسات التجارية الحمائية بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من الواردات، مما أثار تساؤلات حول الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر من هذه القرارات. تظهر التحليلات الأولية أن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات واسعة على عدة قطاعات اقتصادية وأطراف تجارية.

تشير التقديرات إلى أن المستهلك الأمريكي قد يكون في مقدمة المتضررين، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة في السوق المحلية. كما أن الشركات الأمريكية التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة ستواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على هوامش ربحها، مما قد يدفع بعضها إلى خفض تكاليف التشغيل عبر تقليل العمالة أو تأجيل خطط التوسع.

على الصعيد الدولي، تبدو الصين في موقع المتأثر الرئيسي بهذه الإجراءات، نظراً لحجم التبادل التجاري الكبير بينها وبين الولايات المتحدة. إلا أن العديد من الشركاء التجاريين الآخرين لأمريكا قد يشعرون بآثار هذه السياسة، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والسلع الزراعية. كما يخشى الاقتصاديون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إشعال حرب تجارية جديدة تعيق التعافي الاقتصادي العالمي الهش.

في المقابل، قد تستفيد بعض القطاعات الصناعية المحلية الأمريكية التي كانت تطالب منذ فترة بحماية أكبر من المنافسة الأجنبية. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه المكاسب المحتملة قد لا تعوض الخسائر الأوسع التي قد تلحق بالاقتصاد الأمريكي جراء ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة التنافسية.