كشف اتحاد الغرف الخليجية، أن عدد منشآت القطاع الخاص بدول المجلس بلغ أكثر من 2.8 مليون منشأة يعمل بها أكثر من 4 ملايين مواطن خليجي، لتبلغ مساهمة القطاع الخاص الخليج في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ( 1.2 تريليون دولار) 55.5 %.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد بورقة في الحلقة النقاشية السابعة لاستشراف المستقبل في المجالين الاقتصادي والتنموي، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية بدولة قطر أمس، في معرض إكسبو بالدوحة، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات وممثلين عن القطاع الخاص والحكومي بدول المجلس.

وأوصت الورقة بإنشاء لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالمحتوى المحلي والقطاع الخاص تعمل تحت مظلة دول المجلس للعمل على إيجاد إستراتيجية للتكامل الغذائي بينها وبين القطاع الخاص، وأهمية تقديم حوافز من الحكومات الخليجية تدعم التحول التقني في الإنتاج الغذائي والمائي، إنشاء قاعدة بيانات تتضمن احتياجات السوق الخليجية من السلع الغذائية والمزايا الممنوحة للمستثمرين، وضرورة التقييم المستمر لمبادرات المحتوى المحلي بدول المجلس من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي.

وقدم الاتحاد ممثلًا بإدارة الدراسات والبحوث ورقة العمل بعنوان “أثر المحتوى المحلي في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي”، 7 نقاط أساسية من أبرزها، أهم المؤشرات الاقتصادية عن القطاع الخاص الخليجي، وواقع الأمن الغذائي بدول الخليج وبقية العالم، ودور الاتحاد في المساهمة في جهود مجلس التعاون، ونظرة مستقبلية للأثر الإيجابي للمبادرات والمقترحات على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص.