في قضية تعكس أهمية الحذر في التعاملات المالية الشخصية، قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب برد مبلغ 4600 درهم إلى فتاة، مع تعويض إضافي قدره 2000 درهم، بعد ثبوت احتياله عليها ببيع تأشيرة وهمية لشقيقتها.

تفاصيل الواقعة

تعود القضية إلى قيام الشاب بإيهام الفتاة بأنه موظف في شركة وقادر على استخراج تأشيرة زيارة لشقيقتها التي كانت تستعد للتسجيل في الجامعة. استلم المدعى عليه المبلغ المذكور، لكنه لم يفِ بوعده، مما أدى إلى ضياع فرصة التسجيل والسفر على شقيقتها.

في الدعوى القضائية التي رفعتها الفتاة، طالبت برد المبلغ وتعويض قدره 20 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها.

حكم المحكمة

أوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي الصادر سابقاً أدان المدعى عليه بتهمة الاستيلاء على المال بطرق احتيالية، مما يعزز حق المدعية في استعادة أموالها. كما أشارت إلى قانون المعاملات المدنية الذي ينص على ضرورة رد الأموال التي يتم الحصول عليها بغير حق.

التعويض عن الأضرار

أشارت المحكمة إلى أن أفعال المدعى عليه سببت للمدعية أضراراً مادية ومعنوية، منها فوات فرصة التسجيل، التكاليف القانونية، والضرر النفسي الناجم عن الخسارة. بناءً عليه، حكمت المحكمة برد المبلغ الأصلي مع تعويض قدره 2000 درهم.

نصيحة قانونية

القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من هوية الأشخاص قبل القيام بأي تعاملات مالية أو قانونية. كما تدعو إلى توخي الحذر من الوقوع ضحية للاحتيال في مثل هذه المعاملات الحساسة.

للمزيد من الأخبار المحلية والقضائية، تابعونا عبر تطبيقاتنا على App Store وGoogle Play.