تُشير التوقعات الأخيرة من صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6% في عام 2025، بعد أن بلغ النمو المتوقع في العام الحالي 1.5%. يأتي هذا التقدير ضمن تقرير الصندوق حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي، الذي يتناول التغيرات المتوقعة في الأسواق الإقليمية والدولية.

العوامل المؤثرة في النمو

تتأثر التوقعات الاقتصادية بعدة عوامل، أبرزها الانتعاش المتوقع في قطاع الطاقة. يُتوقع أن يسجل متوسط سعر النفط 81 دولاراً للبرميل في عام 2024، مع توقعات بتراجع إلى 73 دولاراً في 2025. وهذا يشير إلى تذبذبات في أسواق النفط، التي تظل محورية في الاقتصاد السعودي.

التنوع الاقتصادي

تعكس التقارير أيضاً التحسن المستمر في الاقتصاد غير النفطي، الذي يُعزى إلى برامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 5% و5.5% خلال الفترة 2025-2027، مما يدل على تحول الاقتصاد نحو قطاعات جديدة.

الإنفاق الحكومي

تُظهر التوقعات أن الإنفاق الحكومي سيظل مرتفعاً، يتراوح بين 30% و32% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الإنفاق يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي ويُعتبر عاملاً رئيسياً في دعم المشروعات التنموية.

خاتمة

مع استمرار التحديات العالمية، تُظهر توقعات صندوق النقد الدولي تفاؤلاً حذراً حول مستقبل الاقتصاد السعودي. تبرز جهود التنويع والنمو في القطاع غير النفطي كعوامل محورية لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف الاقتصادية. ستظل القيادة الحكيمة والتخطيط الاستراتيجي ضروريات لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.