في خطوة تتماشى مع استراتيجيات الاستقرار النقدي في المملكة، قرر البنك المركزي السعودي “ساما” خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5.25% في معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو)، كما خفض أيضاً معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%. ويأتي هذا القرار في سياق التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على السياسة النقدية، حيث تسعى المملكة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

التوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية

تزامن هذا القرار مع تحركات مشابهة من قبل بنوك مركزية في دول خليجية أخرى مثل الإمارات والبحرين وقطر، التي اتبعت نفس النهج في خفض أسعار الفائدة بناءً على سياسات الفيدرالي الأميركي، الذي خفض بدوره معدل الفائدة في خطوة تهدف إلى ضبط التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

النمو الاقتصادي السعودي

أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد السعودي سجل نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث أسهمت الأنشطة غير النفطية في تحقيق هذا النمو، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة الحكومية والنفطية، رغم أن الأنشطة الحكومية شهدت بعض الانكماش.

وقد توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.6% في عام 2025، وهو ما يعكس التحسن المتوقع في إنتاج النفط وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا.

تأثيرات خفض الفائدة

من المتوقع أن يؤثر خفض سعر الفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض، ما يعزز النشاط الاستثماري في المملكة ويحفز النمو الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات غير النفطية. كما أن هذا الإجراء يعكس استمرار البنك المركزي السعودي في التأقلم مع التوجهات العالمية، بالإضافة إلى ضمان استقرار السوق المحلية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.

خاتمة

بالمجمل، يظهر أن قرار البنك المركزي السعودي بخفض أسعار الفائدة يعكس سياسة نقدية مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي الداخلي والتوجهات العالمية، مما يسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار.