تعد الوساطة العقارية من العناصر الأساسية في سوق العقارات، حيث يسهم الوسطاء العقاريون في تسويق المشاريع وتيسير صفقات البيع بين البائعين والمشترين. لكن، يواجه العديد من الوسطاء العقاريين تحديات كبيرة تتعلق بحجم العمولة التي يتقاضونها مقابل خدماتهم. وقد أشار وسطاء عقاريون في دبي إلى أن العمولات تتفاوت بناءً على عدة عوامل، أهمها نوع العقار، وحجم الصفقة، وخبرة الوسيط.

العمولة: تحديات ومرونة

عمولة الوسيط العقاري هي النسبة التي يتقاضاها من قيمة الصفقة مقابل خدماته في إتمامها. وعادة ما يتم تحديد هذه النسبة بين 2% إلى 7% من قيمة الصفقة، إلا أن العمولة يمكن أن تصل إلى 10% في حالات نادرة، مثل الصفقات الكبيرة أو العقارات الفاخرة. يوضح الوسيط العقاري أسماء موافقي أن هذه العمولات تُدفع عند إتمام الصفقة وتوقيع العقود النهائية بين البائع والمشتري.

وأشار موافقي إلى أهمية الاتفاق المسبق والمكتوب بين الوسيط والمستثمر أو المشتري حول نسبة العمولة وطريقة سدادها، لضمان عدم حدوث أي سوء تفاهم بعد إتمام الصفقة. كما نصحت بتوضيح من سيدفع العمولة: البائع أم المشتري، وهو أمر ضروري لتفادي النزاعات المحتملة.

العمولة تتأثر بعوامل مختلفة

تتأثر عمولة الوسيط العقاري بعدد من العوامل، مثل حجم الصفقة ونوع العقار. على سبيل المثال، عقارات المشاريع الفاخرة أو التي تحت الإنشاء قد تكون لها عمولات أعلى بسبب الحاجة إلى جهود تسويقية مكثفة لجذب المشترين. وتلعب خبرة الوسيط أيضًا دورًا في تحديد نسبة العمولة، حيث يفضل المطورون العقاريون التعاون مع وسطاء ذوي سمعة قوية وشبكة علاقات واسعة. هؤلاء الوسطاء يحصلون عادة على عمولات أعلى بسبب قدرتهم على تسويق العقار بشكل أكثر فعالية.

من جهة أخرى، أشار الدكتور مهند الوادية، المدير الإداري في “شركة هاربور العقارية”، إلى أن ازدياد أعداد الوسطاء العقاريين في دبي، التي تصل إلى نحو 23 ألف وسيط، أدى إلى زيادة المنافسة وانخفاض العمولات في بعض الحالات. هذا التنافس، جنبًا إلى جنب مع العرض والطلب، يساهم في خفض العمولة على العقارات التي تحظى بطلب كبير.

دور الوسطاء في تسويق العقارات

يؤدي الوسطاء العقاريون دورًا استراتيجيًا في القطاع العقاري، حيث يقومون بالبحث عن العقارات المناسبة للعملاء، والتفاوض على أفضل الأسعار، وإعداد العقود العقارية، وضمان الانتهاء من إجراءات التعاقد بشكل سلس. كما يضطلعون بمسؤولية كبيرة في التسويق العقاري، مما يتطلب منهم صرف مبالغ طائلة على حملات الدعاية والإعلانات، سواء داخل الدولة أو خارجها، لزيادة فرص البيع.

التأخر في سداد العمولات: مشكلة شائعة

من التحديات التي يعاني منها الوسطاء العقاريون تأخر دفع العمولات من بعض المطورين. ويرجع المطورون العقاريون هذا التأخير إلى تعقيدات العقود أو تأخر إتمام الصفقة. ولحل هذه المشكلة، دعا البعض إلى تحسين آليات “تحرير العمولات” لضمان سدادها في الوقت المناسب بعد إتمام الصفقة.

نصائح للمستثمرين: التحقق من الاتفاقات

توصي العديد من الأطراف المعنية في القطاع العقاري، بما في ذلك وسطاء العقارات والمطورين، المستثمرين والمشترين المحتملين بتوثيق الاتفاقات بشكل مكتوب قبل الدخول في أي صفقة. ويجب أن يتضمن هذا الاتفاق تفاصيل واضحة حول نسبة العمولة وكيفية دفعها، مما يساعد في تجنب أي نزاعات مستقبلية.

الخلاصة

العمولة العقارية هي مسألة معقدة تتأثر بعدة عوامل تشمل نوع العقار وحجم الصفقة وخبرة الوسيط. ويعتمد الوسطاء العقاريون على الاتفاقات المبدئية مع المطورين أو البائعين لتحديد نسبة العمولة، ويجب على جميع الأطراف أن تكون واضحة بشأن هذه النسبة منذ البداية لتفادي الخلافات. مع تزايد أعداد الوسطاء العقاريين في دبي، من المهم أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب لضمان استقرار السوق وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية.