بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، يعكس الاقتصاد الوطني في عام 2024 أداءً متميزاً ونجاحات استثنائية على مختلف الأصعدة، مما يرسخ مكانته بين أبرز الاقتصادات في المنطقة والعالم. فبفضل السياسات الحكيمة والمرنة التي تبنتها الدولة على مدار السنوات، استطاع الاقتصاد الإماراتي أن يحافظ على نموه المستمر ويعزز تنافسيته، محققًا العديد من الإنجازات النوعية التي تصب في صالح التنمية المستدامة.

الميزانية الاتحادية والانتعاش الاقتصادي

واحدة من أبرز المؤشرات الاقتصادية لهذا العام كانت اعتماد الإمارات لميزانية اتحادية كبيرة للسنة المالية 2025، بلغت إيراداتها 71.5 مليار درهم، مع مصروفات تقديرية بنفس القيمة. هذا يعكس الاستقرار المالي والقدرة على توفير بيئة اقتصادية ملائمة للنمو والاستثمار.

وتتوقع الحكومة الإماراتية أن يشهد الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعًا بتحسن أداء القطاع النفطي. كما توقع مصرف الإمارات المركزي أن يستمر هذا النمو ليصل إلى 6% في العام المقبل. وفيما يخص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 2.5% في 2024، مع ارتفاع متوقع إلى 3.4% في 2025، وهو ما يعكس تحسنًا مستمرًا في رفاهية المواطنين.

تصنيفات ائتمانية متميزة

حصلت الإمارات على تصنيفات ائتمانية متميزة من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصلت على تصنيف (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “فيتش”، كما منحتها وكالة “موديز” تصنيف “Aa2” في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف الأقوى في المنطقة. هذه التصنيفات تعكس ثقة العالم في الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد.

نجاحات في أسواق المال: سندات وصكوك

شهدت الإمارات نجاحًا لافتًا في سوق السندات والصكوك، حيث أصدرت منذ إطلاق برنامج سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية في عام 2022، سندات بقيمة 11.2 مليار درهم وصكوك بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم. هذا النجاح يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات كوجهة استثمارية جذابة.

تطوير المنظومة المالية ومكافحة غسل الأموال

في فبراير 2024، نجحت الإمارات في تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 من مجموعة العمل المالي “فاتف” في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا الإنجاز يعزز من سمعة الإمارات كمركز مالي عالمي ذو بيئة قانونية قوية تحمي الشركات وتدعم نمو الأعمال.

الشراكات الاقتصادية الدولية

واصلت الإمارات تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم، حيث أبرمت 18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من الأسواق الاستراتيجية. من هذه الاتفاقيات، دخلت 6 منها حيز التنفيذ الكامل، بينما جرى توقيع 7 أخرى وهي في مراحل التصديق النهائي. تهدف هذه الشراكات إلى زيادة التدفقات التجارية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي على المستوى العالمي.

صادرات استثنائية ونمو التجارة الخارجية

تمكنت الإمارات من تجاوز مستويات صادراتها السنوية السابقة على مستوى غير النفطية في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت تجارتها الخارجية بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة في 2019. وتستهدف الإمارات تحقيق تجارة خارجية غير نفطية تصل إلى 3 تريليونات درهم بنهاية عام