ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين. خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، ومستجدات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

قطار الاتحاد السريع: رؤية مستقبلية

بدأ الاجتماع بمناقشة مشروع “قطار الاتحاد السريع للركاب”، الذي يُعتبر أحد المشاريع الوطنية الكبرى. يُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمبلغ يتجاوز 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود القادمة، كما يُعتبر شريانًا حيويًا يربط بين مختلف إمارات الدولة.

إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي

تم اعتماد إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي. يتضمن المجلس جميع الجهات الفاعلة والمعنية في هذا القطاع، ويهدف إلى تحقيق تكامل في الأدوار وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية.

شهر الابتكار الحكومي

أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد عن إطلاق “شهر الابتكار الحكومي”، الذي يعكس التزام الحكومة بالابتكار كجزء من ثقافتها. يُعتبر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي منصة لتبادل أفضل الممارسات والمعارف مع أكثر من 30 حكومة حول العالم.

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة والحماية والابتكار في هذا المجال. تهدف الاستراتيجية إلى توفير بيئة رقمية آمنة ومرنة، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي الرقمنة والأمن السيبراني.

استقطاب المواهب العالمية

أطلق المجلس المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، التي تركز على تعزيز القدرة التنافسية للمواهب وإبراز الإمارات كوجهة للعمل. يُستهدف جذب المواهب في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها.

مستجدات الاقتصاد الدائري

اطلع المجلس على مستجدات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي تهدف إلى تحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين. تتضمن الأجندة أكثر من 20 سياسة وطنية تغطي قطاعات حيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية الخضراء.

نتائج مكافحة التصحر

استعرض المجلس نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، حيث تم إعادة تأهيل 1800 هكتار من الأراضي المتدهورة، مما يُظهر جهود الدولة في الحفاظ على النظم البيئية.

التعاون الدولي والتشريعات الجديدة

وافق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، بما في ذلك اتفاقيات مع دول مثل قطر والكويت وأستراليا. كما تم اعتماد سياسة المعلومات الجيومكانية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.

ختام الاجتماع

تمت مناقشة العديد من المواضيع الأخرى، بما في ذلك تقارير الأداء الحكومية ومبادرات تطوير البنية التحتية. يُظهر هذا الاجتماع التزام الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.