في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام القضائي وضمان استقلاليته، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانونًا جديدًا لتنظيم السلطة القضائية في الإمارة، مؤكدًا على أهمية ترسيخ مبادئ العدالة وضمان حقوق المتقاضين وفقًا لأعلى المعايير القانونية. 

ويأتي هذا القانون ليؤكد أن القضاء هو الركيزة الأساسية لإحقاق الحق، حيث يضمن لكل فرد حق التقاضي العادل دون أي تمييز، ويشدد على أن جميع المتقاضين متساوون أمام القانون، مما يعزز مبدأ النزاهة والشفافية في الإجراءات القضائية. كما ينص القانون على أن القضاة يتمتعون باستقلالية تامة في أداء مهامهم، ولا يجوز لأي جهة التدخل في قراراتهم، مما يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن حيادية القضاء في جميع القضايا المطروحة أمامه.

وقد تضمن القانون الجديد تشكيل مجلس القضاء، الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين في المجال القانوني، بهدف الإشراف على سير العمل القضائي وضمان تطبيق القوانين وفقًا لأفضل الممارسات. ويهدف المجلس إلى تحقيق استقلال القضاء، وتعزيز كفاءته، وضمان تنفيذ رؤية الإمارة في تطوير المنظومة القضائية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. كما يضع المجلس آليات واضحة لقياس كفاءة النظام القضائي، ويعمل على ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي لضمان تحقيق العدالة بأعلى درجات النزاهة والشفافية.

ويشمل القانون أيضًا مجموعة من الأحكام التي تضمن حماية حقوق المتقاضين، حيث يكفل حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويؤكد على ضرورة توفير بيئة قانونية عادلة تتيح لكل فرد فرصة الدفاع عن نفسه وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة. كما يحدد القانون آليات التعامل مع القضايا المختلفة، ويضع ضوابط واضحة لتنظيم العدالة التصالحية، بما يتيح إنهاء النزاعات بطرق قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود حكومة الشارقة المستمرة لتطوير النظام القضائي وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي، حيث يعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب احتياجات المجتمع وتضمن تحقيق العدالة للجميع. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في النظام القضائي، ويعزز مكانة الشارقة كواحدة من أبرز الإمارات التي تعتمد على منظومة قضائية حديثة ومتطورة.

وبهذه الخطوة، تؤكد الشارقة مجددًا التزامها بتطوير بنيتها القانونية، وضمان أن يكون القضاء أداة لتحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، بما يعكس رؤية القيادة في بناء مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة. الأيام القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل حول آليات تنفيذ هذا القانون، ومدى تأثيره على تحسين النظام القضائي في الإمارة، وتعزيز دوره في تحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.