قرار جديد في مدارس أبوظبي بحظر الهواتف والساعات الذكية لضبط السلوك المدرسي
في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل البيئة المدرسية، أعلنت مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي عن قرارها بمنع الطلاب من إحضار الهواتف المحمولة والساعات الذكية إلى الحرم المدرسي، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على تركيز الطلاب أثناء اليوم الدراسي، وضمان بيئة تعليمية خالية من المشتتات التكنولوجية التي قد تؤثر على التحصيل العلمي والسلوك العام داخل المدرسة.
وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى لوائح إدارة سلوك الطلبة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، حيث شددت المدارس على أن أي طالب يتم ضبطه وهو يحمل هاتفًا محمولًا أو ساعة ذكية سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقه، تشمل مصادرة الجهاز وفقًا للأنظمة المعتمدة، وإبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، مع توقيعه على نموذج رسمي عند مصادرة الجهاز، وآخر عند استرجاعه. كما أوضحت المدارس أن العقوبات ستتدرج وفقًا لتكرار المخالفة، حيث سيتم حجز الهاتف لمدة شهر في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة سيتم الاحتفاظ بالجهاز حتى نهاية العام الدراسي.
ولم يقتصر الحظر على الهواتف المحمولة فقط، بل شمل أيضًا أجهزة الألعاب الإلكترونية والكاميرات، حيث أكدت إدارات المدارس أن استخدام هذه الأجهزة داخل الحرم المدرسي يجب أن يكون وفق تنسيق مسبق، مع تحديد الغرض من استخدامها، وذلك لضمان عدم انتهاك خصوصية الطلاب والمعلمين، ومنع أي سلوكيات غير منضبطة قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
وقد أشار عدد من الخبراء التربويين إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من التأثير السلبي للتكنولوجيا على الطلاب، حيث أوضحت الدراسات أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية داخل المدارس قد يؤدي إلى ضعف التركيز، وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى زيادة معدلات التنمر الإلكتروني بين الطلاب. كما أكد المختصون أن الابتعاد عن الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي يساعد في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب، ويشجعهم على المشاركة في الأنشطة المدرسية بشكل أكثر فاعلية.
وفي هذا السياق، شددت إدارات المدارس على أهمية دور أولياء الأمور في دعم هذا القرار، من خلال توعية أبنائهم بأهمية الالتزام بالقوانين المدرسية، وتشجيعهم على الاستفادة من الوقت الدراسي في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية. كما دعت المدارس إلى تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة لضمان نجاح هذه المبادرة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها في خلق بيئة تعليمية أكثر انضباطًا وتركيزًا.
ومع بدء تطبيق هذا القرار، يترقب الجميع مدى تأثيره على سلوك الطلاب داخل المدارس، وما إذا كان سيؤدي إلى تحسين الأداء الأكاديمي والانضباط العام، أم سيواجه تحديات في التنفيذ. الأيام القادمة ستكشف مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق بيئة تعليمية أكثر تنظيمًا، بعيدًا عن تأثيرات التكنولوجيا التي قد تعيق العملية التعليمية.