خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة “اصنع في الإمارات”، أعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن زيادة فرص المشتريات الصناعية في الدولة لتصل إلى نحو 168 مليار درهم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتوطين إنتاج أكثر من 4800 منتج داخل الإمارات، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي وتمكينه من لعب دور رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة صناعية رائدة، وكمركز إقليمي وعالمي متطور للصناعة المتقدمة، حيث تمثل مبادرة “اصنع في الإمارات” منصة محورية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحفيز الاستثمارات الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في مجالات متنوعة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة، والاتصالات، وقطاعات حيوية أخرى.

وأكد الجابر أن رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية إلى هذا المستوى غير المسبوق يعكس مدى الثقة في القدرات الوطنية الصناعية، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا. كما أوضح أن هذه الفرص الجديدة تمثل التزامًا حقيقيًا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الوطنية الكبرى بدعم المنتج المحلي وتحقيق التكامل الصناعي داخل الدولة، ما يسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الصناعي.

وأضاف أن المبادرة نجحت حتى الآن في توفير إطار عمل واضح وجاذب للاستثمارات الصناعية، حيث تم تحديد آلاف المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الحوافز والدعم المتوفر، بما في ذلك تسهيلات التمويل، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، والتكامل بين الجهات المعنية، وهو ما يعكس تكامل الجهود الوطنية نحو بناء قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة عالميًا.

كما شدد الجابر على أهمية استثمار هذه الفرص لتطوير القدرات الفنية والتقنية للكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين في القطاعات الصناعية المتقدمة، مؤكدًا أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للنمو الاقتصادي، ومحورًا محوريًا لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

وتُعد هذه الدورة من “اصنع في الإمارات” محطة فارقة على طريق تحقيق الأهداف الطموحة للدولة في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز حضور الإمارات على خارطة الصناعات المتقدمة عالميًا، من خلال تمكين رواد الأعمال والمستثمرين من المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية، وتحقيق القيمة الوطنية المضافة للاقتصاد.