أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بلغت 5.014 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 12.54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت الأرباح 4.455 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء المالي القوي استمرار البنك في تعزيز مكانته كواحد من أكبر المؤسسات المالية في دولة الإمارات، مع تحقيق نتائج متميزة على صعيد الإيرادات والأصول.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بارتفاع صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 7.048 مليارات درهم، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 36%، حيث بلغ 3.693 مليارات درهم، مما يعكس تنوع مصادر الدخل وقوة العمليات التشغيلية للبنك. كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15% ليصل إلى 10.741 مليارات درهم، مع نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 22% لتصل إلى 7.766 مليارات درهم، ما يعكس كفاءة إدارة البنك وقدرته على تحقيق أرباح مستدامة.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، شهد البنك زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 719 مليار درهم، مع ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 14% ليبلغ 378 مليار درهم، مما يدل على توسع البنك في تقديم التمويلات والخدمات المصرفية. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19% لتصل إلى 463 مليار درهم، مع زيادة ملحوظة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي بلغت 207 مليارات درهم، بنسبة نمو 21%، مما يعكس ثقة العملاء في البنك واستقرار مصادر التمويل.

أما على مستوى الربع الثاني من عام 2025، فقد سجل البنك أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 3.035 مليارات درهم بزيادة 17%، وصافي أرباح بعد الضريبة بلغ 2.568 مليار درهم، مما يؤكد استمرار الأداء القوي خلال العام الجاري. وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية البنك في تعزيز النمو المستدام، وتنويع المنتجات والخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

ويعتبر بنك أبوظبي التجاري من البنوك الرائدة في المنطقة، حيث يملك مجلس أبوظبي للاستثمار، الذي تديره الحكومة، غالبية أسهمه، مما يعزز من قوته المالية ومكانته في السوق. ويواصل البنك جهوده في دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتجارة والنقل والاتصالات، مع التركيز على تقديم حلول مالية مبتكرة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

في المجمل، تؤكد النتائج المالية لبنك أبوظبي التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 على متانة أدائه المالي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع استمرار تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأصول، مما يعزز من ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء، ويضع البنك في موقع قوي لمواصلة تحقيق النجاحات في المستقبل القريب.